لم تتعرّض أي مدينة سورية لما تعرّضت إليه مدينة الرقة من دمار وخراب في أتون الحرب الكونية على سورية، سيما وأنها اختيرت لتكون عاصمة لتنظيم “داعش” الإرهابي – حسبما سوّقت لهذه التسمية قنوات التضليل والعدوان – متناوبة في هذه التسمية مع مدينة الموصل العراقية.
وعندما ترسّخت هذه التسمية، وصار اسم الرقة يظهر في قنوات الشر والتحريض والدم، بعد العام 2014، كعاصمة يجب تدميرها لقطع رأس الأفعى الداعشية. بدأنا نسمع أن طيراناً مجهول الهوية بدأ يحلّق في سماء المدينة، ويحيل ليلها إلى نهار، ويدمّر ما يشاء له أن يدمّر، ثم يرحل، إلى أن أعلن، أواخر العام 2014، أنه طيران ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده أمريكا. وظهرت بعدها قصة سقوط الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وصار هذا الطيران ينتقم من المدينة وأهلها بحجة الثأر له، فتمّ تدمير جسري الرقة على الفرات: المنصور (القديم) المبني عام 1941، والرشيد (الجديد)، وجسر المغلة، ورافق التدمير مجازر رهيبة.
وتمرّ أيام قليلة وتصب طائرات “التحالف” جام غضبها على مجمع الرقة الحكومي، ذي الطوابق السبعة، وبعدها تتجه الأنظار إلى دار الأسد للثقافة، ففي ليلة ظلماء، الثالثة فجراً، تحوّلت هذه الدار إلى أثر بعد عين.. كومة من الإسمنت المسلح بفعل عشرات القنابل الفراغية، ومكتبتها التي تحوي 50 ألف كتاب ظلت مشتعلة لأكثر من عشرة أيام تحت الركام. ويأتي الدواعش ويكلّفون تجار الحروب بتكسير الركام ونبش الحديد منه وبيعه.
وكان الهدف الجديد تفجير مقامات الصحابيين الجليلين عمار بن ياسر وأبي بن كعب، والتابعي أويس القرني، والتي شيّدت لتكون منارة للسياحة الدينية في سورية، كمقام السيدة زينب في دمشق، فقد تكثّفت الغارات على المقامات فدمّرت عن بكرة أبيها، وطال القصف مدرسة الإعداد الحزبي والثانوية الصناعية وكلية العلوم والمعهد الصناعي ومعهد إعداد المدرسين.
ويستمر مسلسل التخريب والتدمير الذي تقوده أمريكا في المدينة، ولم تسلم الكنائس منه، فدمّرت كنسية سيدة البشارة والكنيسة الأرثوذكسية، وتبودلت التهم حولهما ما بين الدواعش والأمريكان، كما تمّ تدمير جامع باسل الأسد “النور”، ليكون الهدف بعدها قصر مبنى المحافظة الذي طالته صواريخ العدوان بعيدة المدى من البحر الأحمر.
وفيما بين آذار وحزيران 2017، تركّزت الضربات الجوية للتحالف على المدارس، حيث تمّ تدمير 79 مدرسة، 59 منها دمّرت تدميراً كلياً، و20 تدميراً جزئياً. كما تمّ ضرب مجموعة التوليد الرئيسية وغرفة التحكم في سد الفرات ما زاد من منسوب المياه، وهدد بانهيار السد وانقطاع التيار الكهربائي. كما تمّ تدمير محطتي التحويل الكهربائي الأولى والثانية، ومدينة الباسل للفروسية بكامل منشآتها، ومساكن الشرطة، ومشفى الطب الحديث الذي كان حلم عدد كبير من الأطباء المغتربين، والمصارف: العقاري والزراعي والتسليف الشعبي والتوفير والمركزي، والمشافي: الحياة والمواساة والطب الحديث والوطني والسلام والتوليد والأهلي وبنك الدم، ومباني البريد والهاتف والاتصالات القديمة والجديدة، ومبنى قيادة شرطة المحافظة القديم والجديد، وأقسام الشرطة: الشرقي والغربي والخارجي والنجدة والهجرة والجوازات وفرع الأمن الجنائي وفرع المرور وفرع المخدرات والمحكمة العسكرية والشرطة العسكرية ومديرية التجنيد العامة والجمارك العامة وشعبة تجنيد الرشيد، وفروع الأمن: “السياسي والعسكري والدولة”، وسجن الرقة المركزي وسجن الأحداث وفرع الإسكان العسكري ومبنى الهجانة ومنزل قائد الشرطة والرحبة المركزية للشرطة مع مقر الفرقة 17 وأبنيته ومنشآته.
كما تمّ تدمير جزء من صوامع حبوب الرقة ومعمل السكر ومعمل تعبئة الغاز ووحدة الخزن والتبريد ومحلج الأقطان ومعمل القرميد ومطحنة الرشيد ومجفف الذرة الصفراء ومستودعات دوائر التموين والتجارة الداخلية ومعمل مسبق الصنع، والأفران: الآلي الاحتياطي وعنيزن والفردوس و23 شباط، وفرع المخابز ومجمع حوض الفرات مع الرحبة المركزية لاستصلاح الأراضي، ومحطات ضخ المياه وخزانات المياه في أغلب قرى الرقة ومحطة ضخ تل السمن ومشروع البليخ ومبنى البحوث الزراعية والمشتل الزراعي، ومبنى إكثار البذار ومحطات تصفية مياه الشرب على الفرات وخزان البانوراما ومستودعات الهلال الأحمر، ومؤسسة صيدلية “فارمكس”، ومحطة القطار، وأغلب أجزاء سكة القطار، ومحطة محروقات أبو هيف وسادكوب “الفرات” والمخازن التابعة لمؤسسة سادكوب والعمران، وجوامع: الثكنة والفردوس والحسين وعبد السلام العجيلي، وطالت غارات التحالف الأندية الرياضية: نادي الشباب الرياضي ونادي الفرات الرياضي والصالة الرياضية ومنشآتها.
وتمّ تدمير معهد الصم والبكم، والشعب الحزبية: المدينة والريف الأولى والريف الثانية وحوض الفرات والتربية، والمسرح المدرسي ومديرية تربية الرقة وفرع الشبيبة ومدرسة ابن طفيل التجارية، ومبنى الإطفاء ومعسكر طلائع البعث، ومديرية النقل، ومديرية الحبوب ومبنى البلدية، وفرع الطلائع والسوق التجاري ومديرية الصناعة وفرع اتحاد الكتاب العرب، ومبنى نقابة المقاولين ومديرية الشؤون المدنية ومبنى مديرية الزراعة الجديد والقصر العدلي القديم ومبنى اتحاد العمال ومتحف الرقة، وفندق الكرنك السياحي وفندق اللازورد ومبنى الرقابة والتفتيش ومبنى الرقابة المالية ومركز مكافحة التدرن والسل وكراج البولمان الشرقي والغربي، وكليات العلوم، ومبنى جامعة الاتحاد القديم والجديد، والهندسة المدنية والتربية والزراعة والصيدلة والمعهد الرياضي ومعهد إعداد المدرسين ومديرية مياه الرقة. ولم تسلم الحدائق العامة من الدمار، كالرشيد والبجعة والحديقة المركزية والحديقة البيضاء، وكذلك جسر تشرين، ومآذن الجامع الكبير الأثرية وتخريب جزء كبير من سور الرقة الأثري، وجسر الرقة السمراء الذي يمر فوق نهر البليخ.
وترافق ذلك بحظر “داعش” للتعليم بكافة مراحله، من رياض الأطفال إلى التعليم الجامعي، ومنع سفر الطلاب إلى المناطق الآمنة لتقديم الامتحانات الإعدادية والثانوية والجامعية، وكان حال الناس اللجوء إلى التهريب كحل إسعافي، ما نشّط تهريب البشر، حتى وصل سعر تهريب الشخص الواحد إلى أكثر من مئة ألف ليرة سورية. وإذا ألقي القبض على مهرّب يعدم في الساحات الرئيسة للمدينة، وتصادر أملاك الشخص الهارب، ويجلد، ويسجن مدة شهر، ويغرم مالياً، ويراجع ما يسمى دائرة الحسبة كل عشرة أيام.
كما فرض “داعش” ما يسمى باللباس الشرعي للرجال (إزار)، وما فوق الركبة (الجلابية)، أو اللباس الباكستاني، وإطالة اللحية وقص الشارب، ويعاقب كل من يخالف بالجلد في الساحات العامة والسجن والغرامة المالية. أما النساء ففرض عليهن اللباس الأسود حصراً، وهو مؤلّف من النقاب والحجاب والدرع، وأي مخالفة يجلد ولي أمرها، وتسجن في مقر ما يسمى الحسبة النسائية، مع مصادرة الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، وتخضع لدورة شرعية لمدة 15 يوماً.
كما فرضت وثيقة الاستتابة على جميع المعلمين والقضاة والمحامين لمنعهم من تدريس مناهج الجمهورية العربية السورية، أو العمل بقوانين الجمهورية العربية السورية، ويعتبر كل من يخالف ذلك مرتداً عن الدين ويعامل بحكم الردة الذي يعني القتل بالسيف أو الرصاص في ساحة عامة.
كما تمّ استقطاب الأطفال من قبل ما يسمى بالمكتب الدعوي وسيارات القافلة الدعوية والمراكز الدعوية التي تم نشرها في الحدائق العامة والساحات الرئيسية، وتجهيزها بوسائل البث المرئي والمظلات والكراسي والمكاتب الصغيرة لتوزيع الإصدارات – بما فيها إصدارات الإعدامات والعمليات العسكرية من خلال أقراص (CD) – أو من خلال فلاشات توزّع مجاناً. ويقومون بعمل ندوات وحفلات ترفيهية للأطفال بمناسبات عدة، وتقديم الهدايا لهم من أجل جذبهم إلى صفوف التنظيم، وتشكيل جيش من الأطفال تحت ما يسمى “أشبال الخلافة”. وكان هنالك ما يشبه عملية غسل دماغ لهؤلاء الأطفال وإغرائهم بالمال والسلاح واللباس وشيء من السلطة، وأغلب هؤلاء لم يكن انتسابهم عن رضا أهلهم، ولا يستطيع الأهل السؤال عنهم، وفي حال السؤال يعتبر الأب مرتداً عن الدين ويعاقب.
ومن ممارسات التنظيم وجود عناصر ملثمة تخطف الأشخاص من بيوتهم، وتجدهم بعد أيام معدومين في الساحات الرئيسية. وكل من يقتله التنظيم لا يدفن، بل يرمى في مكبات القمامة، أو في جورة كبيرة تسمى “الهوته”، وهي عبارة عن انهدام بركاني عميق شرقي ناحية سلوك.
كما فرض التنظيم الأتاوات والضرائب على السكان المحليين الذين وضعهم تحت اسم “العوام”، وكان يأخذ ضريبة من أصحاب المحلات التجارية من 5 إلى 10 % ثمن قيمة المحل، و1200 ليرة سورية على الدونم الزراعي الواحد. وحصل التنظيم على مليارات الليرات من موارد المحاصيل الزراعية، وكان يأخذ نسبة 10 % عن أي موسم زراعي كالحبوب والقطن والذرة الصفراء والفول والحمص ودوار الشمس، بحجة أنها سنوات خير، وأنها تسقى من ماء النهر، علماً أن التنظيم فرض ضريبة سقاية على الأراضي الزراعية وفّرت له مليارات الليرات. كما فرض الضرائب على الخدمات الطبية والسيارات الشاحنة للمواد الغذائية والتموينية والأجهزة بنسب عالية، وكان يستوفي كل هذه الرسوم بالدولار. كما أصدر التنظيم عملة محلية أسماها الدينار الذهبي وكانت قيمته تساوي 190 دولاراً أمريكياً، والدرهم الفضي الذي يساوي 2 دولار أمريكي، ثم أصدر الفلس النحاسي.
قام التنظيم بإصدار مجلات محلية مثل مجلة “دابق”، وإذاعة البيان، ومنع استخدام كافة أجهزة الاستقبال “الستالايت”، وأصدر أمراً بمصادرة هذه الأجهزة وتسليمها إلى مراكز حددها التنظيم مقابل براءة ذمة تسمى “براءة من الشرك”، ونفذ حملات مداهمة لأسطح المنازل للبحث عن هذه الأجهزة، وفي حال وجدت مثل يغرّم الشخص ويعاقب بالجلد والسجن مدة شهر.
كما قام التنظيم بمنع الاتصالات الهاتفية والخلوية والخارجية، وفتح مراكز وصالات للنساء والرجال تحت مراقبة عناصره، ويجب أن يكون صاحب المحل تابعاً له من خلال تزكيته من قبل ثلاثة عناصر من قادة التنظيم، ويراقب المركز من قبل العناصر الأمنية، ويتمّ تفتيش الأجهزة الخلوية، وتتمّ مراجعة بيانات المتصل الحالية والسابقة من خلال ملفات استرجاع متطوّرة يملكها التنظيم، وقد اعتقل الكثير من المواطنين بهذه الطريقة، وتم إعدامهم بحجج مختلفة بسبب اتصالهم مع إخوة لهم في الجيش العربي السوري، أو أبناء وأخوة يدرسون في الجامعات السورية أو في الدول الأخرى.
وكان التنظيم يستوفي فواتير الماء والكهرباء، علماً أن الكهرباء لا تأتي إلا ساعة واحدة في اليوم، ويأخذ عن كل دورة مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية؛ ورغم الموارد الكثيرة في المحافظة من حبوب فقد كان التنظيم يبيع كيلو الخبز بأكثر من 225 ليرة سورية.
كما انتشر الكثير من الأمراض غير المعروفة سابقاً بالرقة، نتيجة قيام التنظيم بإعدامات متكررة ورمي الجثث في الشوارع العامة لأيام طويلة، وعدم السماح بدفنها، ومن ثم رميها في مكبات القمامة، وجعلها عرضة للقطط والكلاب الشاردة التي تنقل الأمراض.
وقام التنظيم بمنع أي نشاط رياضي، مثل كرة القدم أو السلة أو السباحة، بحجة أنها تلهي عن ذكر الله، ثم أغلق جميع الملاعب والمنشآت الرياضية واستخدمها كمقرات وسجون.
وعانى الفلاح من ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والمحروقات وتدني أسعار المحاصيل الزراعية، نتيجة سيطرة التنظيم على الموارد المائية والكهربائية، حيث وصل سعر طن سماد يوريا إلى مليون ليرة سورية.
كما نشط التنظيم في تجارة المحروقات عن طريق بيع الفيول والمشتقات النفطية الأخرى، وتصديرها عبر وسطاء إلى تركيا ومناطق في حلب وإدلب. واستفاد التنظيم من معمل الاسمنت الموجود في منطقة عين عيسى، والذي وفّر له الملايين من خلال عملاء ووسطاء بينه وبين الحكومة التركية.
قام التنظيم بهدم كافة الشواهد في المقابر الإسلامية، وبيع الحجر والبلوك الموجود عليها. كما أجبر الأخوة المسيحيون على تطويل اللحى ولبس الإزار القصير، وألبست النساء اللباس الشرعي، كما فرضت “الجزية” على الرجال ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً (وهي بمقدار 17 غرام ذهب)، وقد أرغمت أغلب العائلات المسيحية على الرحيل عن الرقة.
كل هذه الأمور أدّت إلى نزوح أغلب موظفي الرقة إلى المحافظات الآمنة، فيما آثر البعض البقاء في المنازل حفاظاً على أموالهم وممتلكاتهم. ورغم المعاناة الشديدة، كانت ردود الفعل المباشرة ضعيفة، لأن التنظيم سيطر على كل شيء في المدينة والريف، وقام بتجنيد الأطفال وذوي النفوس الضعيفة كجواسيس لصالح التنظيم، تحت إغراءات مالية، أو تحت التهديد بالقصاص، ما جعل الابن جاسوساً على أبيه وأهله وجواره.
وقد ظهر مسلسل جمع الأموال بطريقة غير مشروعة، وانتشرت بكثرة ظاهرة التحويلات الخارجية من دول كثيرة، ومرخّصة بشكل علني من قبل التنظيم الداعشي، وتحوّلت أغلب المحلات التجارية في شارع المنصور وتل أبيض والشوارع الرئيسية في الرقة إلى محلات لصرافة العملات والتحويلات المالية. وفي الفترة الأخيرة، في بداية انطلاق عملية تدمير ما تبقى من الرقة، قام التنظيم بالسيطرة على أغلب المحلات الغذائية، ومصادرة الصيدليات والآليات الثقيلة، وقام بعمل تحصينات كثيرة وأغلق كافة الشوارع الفرعية في أحياء رميلة والمشلب والقطار والدرعية والصناعة والسكن الشبابي والرومانية والسباهية، ولم يبق إلا شارعاً واحداً لحركة مرور المواطنين لقضاء حوائجهم اليومية.
كما قام التنظيم بتغطية أغلب الشوارع بمدينة الرقة “بالشوادر” لتغطية حركة عناصره وآلياته، وحفر العديد من الأنفاق تحت المباني الرئيسية والحكومية، المدمرة وغير المدمرة، أهمها البلدية والمجمع الحكومي وجامع النووي، كما قام بحفر جدران المنازل لمرور عناصره فوق الأرض.
وأشاع التنظيم انهيار سد الفرات العظيم عن طريق مكبرات الصوت وقوافل المكتب الدعوي وسيارات الحسبة، ما أحدث هرجاً ومرجاً وفوضى عارمة لدى كافة سكان المدينة وريفها، وذلك بهدف تهريب عدد من قياداته.
وقبل بداية الهجوم على مدينة الرقة بعدة أشهر، تمّ ترحيل عائلات التنظيم إلى مناطق الميادين والبوكمال وريف حمص الشرقي، على أساس انسحاب التنظيم من الرقة بموجب اتفاق مع “التحالف”، وأبقى بعض عناصره، وأخلى كل مقراته من المدينة، لكن تفاجأ الأهالي بالهجمة البربرية على المدينة، من خلال القصف الصاروخي والمدفعي، والغارات المكثفة لطيران “التحالف” بذريعة القضاء على التنظيم. ولكن الهدف كان تدمير البنى التحتية للمدينة وقتل المدنيين الأبرياء والعزل الذين لا يستطيعون الخروج بسبب زرع التنظيم الألغام على مداخل ومخارج القرى والمدن، وعمليات القنص، والعقوبات التي يتعرض لها الناس.
وقد اعتمد التنظيم مبدأ التمييز حيث قسّم الناس إلى ثلاث طبقات:
1- المهاجرون وذووهم ممن جاؤوا من خارج بلاد الشام كالتوانسة والمغاربة والجزراوية (السعوديون)، والأجانب من دول أوروبا الغربية، ويعتبرون من ذوي المناصب والمزايا الرفيعة في التنظيم.
2- الأنصار ويحتلون الدرجة الثانية، وهم مهاجرون من دول شرق آسيا، أو ما يسمى ببلدان الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك الأنصار من المؤيدين والنازحين السوريين من كافة المحافظات.
3- الدرجة الدنيا، وهم عامة الناس ويسمون بالعوام.
ومن الأسماء التي قضت تحت غارات طيران “التحالف الدولي”، على سبيل المثال لا الحصر: الدكتور القاضي إبراهيم بصراوي الكراف، المحامي العام السابق للرقة، والأستاذ الدكتور عبد الجليل العلي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور فؤاد العجيلي والدكتور قيس السيد أحمد والدكتور علاء الحمام، والسيد علي عبد العلي الجشعم عضو مجلس الشعب السابق، والقائمة تطول…
وهكذا تحالف “التحالف” و”داعش” لتدمير المدينة!.
