مقدمة:
نشأت منظمة الأمم المتحدة في أعقاب حربين عالميتين كونيتين حملتا الويلات والكوارث لشعوب العالم، بل إنها ترافقت باستخدام السلاح النووي المدمر، كما حصل في هيروشيما وناغازاكي، ولذلك ، كانت هذه المنظمة، محط آمال الكثير من البشر بعالم أكثر عدالة وأكثر سلماً، يخلو من الظلم، إلا أن الأمم المتحدة أخفقت في تحقيق كثير من هذه الآمال، فمع تجاوزها العام السبعين، تبدو من الشيخوخة، بحيث باتت الأحاديث عن تجديد صيغة وآليات العمل أمراً مفروغاً منه، ليس في ظل عجز المنظمة وحسب، ولكن لارتهانها لأجندات دول كبرى بعينها، ولتحول مواثيقها ومبادئها إلى مجرد حبر على ورق لا يستخدم إلا عند حاجة المتحكمين بمسار الأمور إليه، ويتم خرقه وتجاهله في حالات أخرى.
خلال تاريخها الحافل بإيجابيات لم ترتق لمستوى الآمال المنتظرة منها، أصدرت الأمم المتحدة الكثير من القرارات وعبر الهيئتين الرئيسين الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي، إلا أن الكثير من هذه القرارات بقي حبيس أدراج المنظمة الدولية ولم يعرف طريقه إلى التنفيذ ولا سيما القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي وإن كانت تعبر عن إرادة غالبية بلدان العالم إلا أنها تعتبر من حيث القانون الدولي مجرد توصيات غير ملزمة، أما في مجلس الأمن الدولي فقد كانت الكلمة الفصل للقوى الكبرى التي أعطاها ميثاق الأمم المتحدة حق الفيتو بحجة مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن الدولي، إلا أنها حولت ورقة الفيتو إلى أداة لتحقيق مصالحها التي قد تتناقض أحياناً مع مسؤوليتها كقوى كبرى في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين إذ استُخدمت لتبرير حروب عدوانية ولحماية المعتدي في حالات ، لعلها مثالها الأبرز حماية اسرائيل وحروبها العدوانية من الإدانة، رغم هول الجرائم التي رافقت اعتداءاتها هذه .
وتبرز الأزمة السورية عجز المنظمة الدولية عن القيام بدور إيجابي في دعم بلد، هو أحد مؤسسي المنظمة الدولية، في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه واستقلالية قراره في وجه حرب إرهابية لا يخفى من يقف ورائها، والقرارات التي اتخذت بخصوص الأزمة السورية، كانت في معظمها نتاج تسويات بين القوى الكبرى ولم تكن منطلقة من دور المنظمة ولاسيما مجلس الأمن الدولي في حماية الأمن والسلم في العالم.
ولا بد من ملاحظة أن القوى الدولية الكبرى الحريصة على تطبيق ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن سيادة البلدان المستقلة /والمقصود هنا روسيا والصين تحديداً/ قد اضطرتا إلى استخدام الفيتو لإحباط مشاريع قرارات كانت تهدف إلى تبرير التدخل الأجنبي غير المشروع جملة وتفصيلاً في سورية وتسويغ العدوان المباشر وغير المباشر عليها.
لم يكن الموقف الروسي الصيني مما يحدث في سورية والمنطقة العربية خارج عن إطار القراءة الإستراتيجية لخارطة العالم الذي يسعى دائما التغول في شؤون بلدان عديدة أعضاء في مجلس الأمن الدولي.
لذا فقد اتخذت روسيا والصين قراراً في لجم ذلك التغول. فكان استخدام الفيتو لأربع مرات مقدمة للتصدي لرسم خرائط جديدة في المنطقة. كان أول فيتو روسي صيني مزدوج بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار غربي متعلق بالأزمة السورية محطة نوعية جديدة في العلاقات الدولية.
وكان الفيتو المزدوج الثاني في 4 فبراير /شباط 2012 ضد مشروع قرار عربي أوروبي يدعم خطة للجامعة العربية تطالب بتغيير النظام السوري.
كما استخدمت روسيا والصين بتاريخ 19 يوليو/ تموز2012 للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة السورية، حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار غربي يهدد بفرض عقوبات على سورية تحت الفصل السابع.
الفيتو الروسي الصيني الرابع كان في 23/5/2014 ضد مشروع قرار ينص على إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أولاً- قرارات الجمعية العامة:
- 66/176 – حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
- 66/253 – الحالة في الجمهورية العربية السورية
- 67/183 – حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
- 67/262 – الحالة في الجمهورية العربية السورية
- 68/182 – حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
- 69/189 – حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
ثانياً- قرارات مجلس الأمن:
- القرار ٢٠٤٢ (2012)
- القرار 2043 (2012)
- القرار 2052 (2012)
- القرار 2056 (2012)
- القرار 2084 (2012)
- القرار 2108 (2013)
- القرار 2118 (2013)
- القرار 2131 (2013)
- القرار 2139 (2014)
- القرار 2140 (2014)
- القرار 2163 (2014)
- القرار 2165 (2014)
- القرار 2170 (2014)
- القرار 2175 (2014)
- القرار 2191 (2014)
- القرار 2192 (2014)
- القرار 2209 (2015)
خاتمة
الأزمة السورية تثبت مثل كثير من الأزمات في العالم، أن الأمم المتحدة كمنظمة دولية يراد لها أن تقوم بما هو مدون في ميثاقها، باتت بحاجة إلى اصلاح حقيقي ولا سيما في مجلس الأمن الدولي ليكون معنياً بالحفاظ على الأمن الدولي وليس بمصالح القوى الغربية الكبرى وأطماعها.
