استقبل البعض باستغراب موقف وزير الخارجية الفرنسي بعد تبني مجلس الأمن البيان الرئاسي الخاص ب سورية الذي أعاد التأكيد على مخرجات مؤتمر جنيف 1 في ظل قناعة مشتركة لدى الأطراف المعنية بأن الوقائع تجاوزت النقاط التي تحظى برضا فرنسا.
لكن عند مراجعة مسار السياسة الخارجية منذ قرون طويلة نلاحظ وجود نزعة عدوانية توسعية تم ترجمتها إلى سلسلة من الحروب التي كانت تعبيراً عن محاولة هروب من أزمات داخلية.
كان بناء إمبراطورية استعمارية أحد أهم محددات السياسة الفرنسية التي نجحت مرتين في بناء إمبراطورية مترامية الأطراف، حيث وصلت مساحة البلدان التي استولت عليها فرنسا خلال الفترة الممتدة من بداية القرن السادس عشر حتى اندلاع الثورة الفرنسية أكثر من ثمانية ملايين كيلومتر مربع وضمت مناطق من كندا والهند وأفريقيا وبعض جزر المحيط الأطلسي قبل أن تنهار بشكل مفاجئ في عهد نابليون بونابرت.
وكانت الحملة الفرنسية التي استهدفت مصر بين عامي 1798 و1801 تعبيراً عن نوايا فرنسا الاستعمارية ضد البلدان العربية، وكشفت اهتمام فرنسا بالسيطرة على الضفة الشرقية من البحر المتوسط انطلاقاً من مصر. ولم تكن الذريعة التي برر بها نابليون حملته بعيدة عن الشعارات المنافقة التي ترفعها الديبلوماسية الفرنسية اليوم من خلال ادعاء الحرص على مصالح الشعب السوري حيث نقرأ في خطاب الجنرال الفاتح الموجه إلى المصريين: “يا شعب مصر، سيقولون لكم أننا جئنا لتدمير دينكم! لا تصدقوهم وأجيبوا بأنني جئت لأعيد إليكم حقوقكم ولمعاقبة المسيئين” ([1]).
تصرف نابليون في مصر بوصفه الحاكم المطلق واستخدم البلاد قاعدة للانطلاق للسيطرة على بلاد الشام حيث استولى على مدينة يافا واقترف مجزرة مشينة عندما أمر بإعدام أربعة آلاف من المقاتلين الذين وقعوا في الأسر وسعى نابليون لتوسيع مناطق سيطرته شمالاً لكن أسوار عكا الحصينة واستبسال سكان المدينة والدعم الذي قدمه الأسطول البريطاني قضت على المشروع الفرنسي.
ومع نهاية العقد التاسع من القرن الثامن عشر انهارت الامبراطورية الاستعمارية نتيجة الانقسامات الداخلية، وتحت تأثير ضغط بريطانيا التي سعت للاستيلاء على مناطق النفوذ الفرنسي في كندا وفي الهند.
لكن انهيار تلك الامبراطورية الاستعمارية لم يعن وضع حد لمخططات التوسع الفرنسي التي تعتبر جزءاً العقيدة الرسمية لفرنسا كما نتبين من كتاب صدر في باريس عام 1953 حمل عنوان “مناهج وعقيدة الاستعمار الفرنسي منذ القرن السادس عشر حتى أيامنا هذه” ([2]).
ويعتبر مؤلف الكتاب ضليعاً في قضية المستعمرات حيث سبق أن شغل منصب حاكم بعض المستعمرات قبل أن يتفرغ للتدريس في معهد الدراسات السياسية في جامعة باريس.
وتبين لدوائر القرار في فرنسا أن الصراع التقليدي مع بريطانيا لن يوصل إلى نتيجة، ورأوا أن العالم واسع جداً ويمكن أن يكفيهما معاً، الأمر الذي دشن عهد تعاون بين القوتين الاستعماريتين وتسبب بويلات مدمرة بالنسبة لكثير من شعوب العالم.
“الاتـــــــفـــــاق الـــــودي“
تمتلك الدوائر الاستعمارية مهارات متميزة في تمويه أهدافها عبر ادعائها الثابت في أن دوافعها تتمثل في حماية المستضعفين وتمكينهم من بناء حياة أفضل، وعلى هذا الأساس يتم وضع خطط جهنمية تغلف بواجهة جذابة مثل “الاتفاق الودي” الذي يوحي لأول وهلة بأنه اتفاق على تغليب خيارات السلم بين بريطانيا وفرنسا بعد عهود من التطاحن والتنافس، لكن هذا الاتفاق لم يتعد أن يكون الخطوة الأولى على درب الهيمنة على بلدان جنوب وشرق المتوسط.
تم توقيع هذا الاتفاق في الثامن من نيسان 1904 بين المملكة المتحدة وفرنسا بهدف تشكيل كتلة تمنع ظهور منافسين في البر الأوروبي ([3])، لكن الوثيقة الأولى من وثائق الاتفاق كانت حول مصير بلدين ينتميان إلى الفضاء الثقافي العربي، وهما مراكش ومصر، حيث تعهدت خلالها فرنسا بعدم اتخاذ أي إجراء يعيق هيمنة بريطانيا على مصر مقابل تعهد بريطانيا بدعم جهود فرنسا الهادفة لحفظ الأمن في مراكش، وكانت الوثيقة الثانية مخصصة لقضية تقاسم النفوذ في أفريقيا، في حين عالجت الوثيقة الثالثة قضاي التوسع الاستعماري في مناطق أخرى من العالم.
ومثل هذا الاتفاق الخطوة الأولى التي فتحت الطريق أمام تقاسم تركة الامبراطورية العثمانية، حيث تلاه توقيع اتفاق ثلاثي بريطاني/ روسي/ فرنسي كان بمثابة حاضنة لمشروع تقاسم القطاع الآسيوي من التركة العثمانية.
وتمكن هذا الاتفاق من الصمود في وجه العواصف التي ضربت المسرح السياسي الدولي، وكان أساس تحلف البلدين في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وكانت الاحتفالات التي أقيمت، عام2004، بمناسبة مرور مائة عام على الاتفاق (الذي ما يزال ساري المفعول) دليلاً على مدى أهميته بالنسبة لقادة البلدين.
الامبراطورية الاستعمارية الثانية
تعرضت فرنسا لهزيمة مذلة خلال حربها ضد بروسيا ([4])، وأدركت أن مواجهة الجيوش الأوروبية تحمل معها الكثير من المخاطر، وأرادت تسخير المعدات العسكرية الحديثة في فرض سيطرتها على بلدان عاجزة عن مواجهة القوة النارية المتفوقة للمدفعية الحديثة التي امتلكتها الجيوش الأوروبية.
وفعلاً تمكنت الجيوش والأساطيل الفرنسية من بناء إمبراطورية شاسعة في أفريقيا وفي الهند الصينية وفي عدد من الجزر بلغت مساحتها 12.347.000 كيلومتر، وهذا ما يزيد عن مساحة فرنسا القارية بأكثر من عشرين ضعفاً، في حين بلغ عدد سكان تلك المناطق عام 1940، عام هزيمة فرنسا أمام ألمانيا، مائة مليون إنسان عانوا من سياسات استعمارية مرعبة تعتبر معاناة الشعب السوري خلال فترة الانتداب الفرنسي، على فظاعتها، نسخة ملطفة منها إلى أقصى حد.
تجنيد أبناء المستعمرات
تعاملت السلطات الفرنسية مع أبناء المستعمرات بوصفهم مصدراً للموارد البشرية التي يمكن الاعتماد عليها في فرض الاستقرار من خلال مبدأ تشكيل وحدات من أبناء بلد ما، وإرسالها إلى بلد آخر لفرض سلطة فرنسا، مستثمرة بذلك واقع أن عدم وجود روابط بين الجنود والسكان المحليين يعطي فرنسا ميزة إمكانية استخدام المقاتلين لقمع أي انتفاضة دون تردد أو رحمة.
وضمن هذا السياق تم تشكيل جيش الشرق ([5]) الشهير في أعقاب الاتفاق الموقع بين كلمنصو ([6]) ولويد جورج ([7])، في الخامس عشر من أيلول 1919، والذي نص على حلول قوات فرنسية في الشرق الأوسط في المواقع التي ستنسحب منها بريطانيا. وهكذا تم تسمية الجنرال هنري غورو ([8]) قائداً لهذا الجيش الذي بلغ عديده 35 ألف مقاتل تم جلبهم من مستعمرات فرنسا في شمال أفريقيا، ونذكر منهم على سبيل المثال: ست كتائب من الرماة الجزائريين، وثلاث كتائب من الرماة التونسيين، وكتيبة من الرماة المراكشيين، بالإضافة إلى ثلاث كتائب من الرماة السنغاليين، وبالمقابل تم إرسال المقاتلين السوريين الذين انضموا إلى الفرقة الأجنبية لتنفيذ مهام في مستعمرات شمال أفريقيا وفي الهند الصينية.
كان صك الانتداب ألزم الدولة المنتدبة ببناء هياكل الدولة وفق نمط عصري، وعلى هذا الأساس تم تشكيل القطعات ([9]) الخاصة الملحقة بجيش الشرق التي كانت بمثابة نواة الجيشين اللبناني والسوري.
وتم تخصيص الكلية العسكرية في حمص لإعداد ضباط وصف ضباط الجيشين السوري واللبناني، لكن تشكيل بعض الوحدات عكس نوايا السلطات الاستعمارية التي لم تتردد في تشكيل وحدات قتالية من أفراد مكون محدد من مكونات الشعب بهدف ضرب الوحدة الوطنية. وهكذا تم إنشاء ثمانية كتائب رماة لبنانيين، وستة كتائب درزية، وثمانية كتائب شركسية، بالإضافة إلى كتيبة واحدة حورانية، وثلاثة كتائب كردية، وهذه التسميات تفضح مشاريع فرنسا الهادفة إلى تفتيت المجتمع وتأليب مكوناته ضد بعضها البعض من خلال الاعتماد على تسمية الوحدات بأسماء تعزز الانتماء إلى المكونات الإثنية والعرقية على حساب الانتماء إلى هوية وطنية.
الحرب العالمية الثانية
كانت الحرب العالمية الثانية بمثابة الكارثة لطموحات باريس الاستعمارية نتيجة لوقوع قسم كبير من الأرض الفرنسية تحت الاحتلال الألماني المباشر، في حين قامت في القسم الآخر من البلاد حكومة موالية لألمانيا بزعامة المارشال بيتان ([10]).
اضطر الجنرال شارل ديغول ([11]) للجوء إلى بريطانيا حيث عانى الكثير من الإذلال من تعامل الحلفاء معه، فهو كان يرى في نفسه ممثلاً لدولة عظمى في حين تعامل معه قادة الحلفاء بوصفه ممثل دولة مهزومة، وتم استبعاده عن المؤتمرات التي حددت مصير عالم ما بعد الحرب، والتي اقتصرت المشاركة فيها على قادة كل من الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحدة، الأمر الذي ترك في نفس الجنرال الكثير من المرارة بحيث تحولت مسألة استعادة مكانة فرنسا إلى هاجس وجه خياراته السياسية بشكل أثر سلباً على مصير العديد من البلاد.
انتهت الحرب العالمية الثانية في ربيع عام 1945، وحل موعد الإيفاء بالوعود الذي أطلقتها حكومة فرنسا الحرة في المنفى باحترام حقوق شعوب المستعمرات، وشمل هذا وعوداً منحت لشخصيات سياسية، في كل من الجزائر وسورية والهند الصينية، بأن نهاية الحرب ستحمل معها الرخاء، وأن فرنسا لن تنسى الدور الكبير الذي لعبته الجزائر والجزائريين في تحرير فرنسا، حيث كانت الجزائر بمثابة قاعدة متقدمة لقوات الحلفاء بعد أن سيطرت عليها قوات الولايات المتحدة، في تشرين الثاني عام 1942. وكان للمقاتلين الجزائريين دور كبير في المعارك، لكن كان لدى ديغول منظور آخر منطلق من تمسكه بالماضي الاستعماري الفرنسي، ويرفض أي خطوة تمثل تنازلاً حتى ولو كان ضمن نطاق إعادة ترتيب قواعد اللعبة الاستعمارية من خلال منح المستعمرات استقلالها، وهو أمر تمثل بقبول بريطانيا الخروج من الهند واستعداد الولايات المتحدة لمغادرة مستعمرتها في الجزر الفيليبينية. وجاءت ردة فعل القيادة الفرنسية على شكل مجازر كبرى، حيث تم قمع المظاهرات التي شهدها الشرق الجزائري، في الفترة ما بين 8-22 أيار 1945، بشراسة مرعبة أدت إلى سقوط الآلاف من الشهداء من الجزائريين. وبعد أقل من اسبوع جاء دور دمشق لتكون مسرحاً لجريمة لا تقل بشاعة عن تلك التي شهدتها الجزائر، حيث قامت القوات الفرنسية باقتحام المجلس النيابي في التاسع والعشرين من أيار 1945، وتلا ذلك قصف المدينة بالمدفعية وتدمير أحياء بأسرها، ويمكن الاطلاع على مؤشرات النهج الجنوني الذي اتبعته فرنسا عام 1945 في كتاب صدر عام 2012 تحت عنوان “الامبراطورية تنهار: الجزائر سورية والهند الصينية عام 1945 ([12]).
نهج العداء لسورية
يتبين لنا بوضوح من استعراض النهج الذي اتبعته الحكومات الفرنسية المتتالية في التعامل مع سورية وجود عامل ثابت يتمثل في حل كل المشاكل على حساب الكيان السوري الذي تشكل بعد خروج القوات العثمانية، حيث تم احتلال الساحل السوري، ومن ثم مهاجمة سورية واحتلالها بحجة قرار الانتداب الصادر عن عصبة الأمم، وبدلاً من تطبيق الالتزامات المترتبة عن قرار الانتداب باشرت السلطات الفرنسية تنفيذ مخططاتها العدوانية من خلال فصل مناطق عن الكيان السوري المحدد في اتفاقية سايكس بيكو.. وهكذا تم إنشاء دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920، وإلحاق كل من طرابلس والهرمل والبقاع وراشيا وحاصبيا بالكيان الوليد. وتلت ذلك نوبات محمومة من محاولات تقسيم باقي الوطن السوري إلى دويلات على أسس طائفية، وتوج ذلك عام 1936 بالتخلي عن لواء إسكندرون لصالح تركيا.
لم تتغير السياسة العدائية تجاه سورية بعد انتهاء الانتداب حيث كانت فرنسا من الدول التي لعبت دوراً هاماً في تسليح التشكيلات العسكرية التي أقامتها الحركة الصهيونية في فلسطين قبل إعلان قيام دولة إسرائيل. واستمر التعاون بين الدولتين لاحقاً حيث شمل البرنامج النووي في البلدين، وكان لفرنسا الدور الرئيس في إطلاق مشروع بناء القنبلة الذرية الإسرائيلية من خلال المساعدة في إنشاء مفاعل ديمونة مع إدراك القيادة الفرنسية أن هذا المشروع يهدد مصير شعوب المنطقة التي لم تشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل في ظل تعهدات دولية بضمان بقاءها.
الخلاصة
لم تتخل فرنسا عن إمبراطورتيها الاستعمارية طوعاُ بل أجبرت على ذلك نتيجة تضافر مجموعة من العوامل أدت إلى طرد قواتها من معظم مستعمراتها السابقة، دون أن يعني ذلك تصفية الامبراطورية الاستعمارية الثانية، حيث لا تزال فرنسا تتحكم بمجموعة من الجزر مثل جزر الأنتيل ومجموعة من جزر المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادئ، دون أن ننسى جزيرة غويانا التي استخدمت مقراً لاستقبال أنصار الحرية في العديد من البلدان، بما في ذلك بعض المناضلين السوريين الذين رووا معاناتهم وخلدها الكاتب السوري سعيد حورانية في قصة المناضل حمد الذياب ([13]).
وبهدف تلطيف قسوة الواقع الاستعماري يتم تسمية تلك المناطق بأراضي ما وراء البحار ([14]) التي يقطنها في أيامنا هذه قرابة أكثر من مليونين وستمائة ألف إنسان، وتغطي مساحة لا تتجاوز 119394 كيلومتر مربع، لكنها تمنح فرنسا سلطة اقتصادية متميزة بفضل المساحة الشاسعة من المياه التي تعتبر منطقة نفوذ اقتصادي حصري ([15]) تغطي أكثر من أحد عشر مليون كيلومتر مربع من مياه المحيطات.
ولا يزال هاجس الماضي الاستعماري يداعب مخيلة القيادة الفرنسية التي فقدت نفوذها المعنوي في منطقتنا، وتحاول بين حين وآخر التذكير بامتلاكها أوراقاً تظن أن بإمكانها اللعب بها للتأثير على مسار الأمور في سورية، مثل احتضان عدد من وجوه “المعارضة الخارجية”، ودعم تشكيلات المعارضة، والتعامل معها بوصفها ممثلة للسوريين، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة الذي حدد قواعد التعامل بين الدول.
واليوم ومع تسرب الأنباء عن اقتراب التوصل إلى حل للأزمة السورية يضمن استمرار الدولة التي التف حولها أغلبية المواطنين السوريين، كما بدا واضحاً خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تحاول فرنسا حجز مقعد لها في الاتفاق القادم طمعاُ بنيل حصة ما من صفقات إعادة الإعمار.
إن باريس على أهبة الاستعداد للتغاضي عن كل تصريحاتها السابقة، وهي مستعدة أيضاُ للتخلي عن كل وعودها السابقة لـ “معارضة الخارج” مقابل الحصول على حصة من عقود إعادة الإعمار. وأكبر برهان على هذا زيارة وزير الخارجية الفرنسي لطهران في أعقاب التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، بعد أن كانت فرنسا أكثر الدول تشبثاً بعرقلة التوصل إلى تفاهم مع طهران، لكن منطق المصالح فرض ايقاعه بغض النظر عن المواقف التي أعلنت في الماضي تيمناً برأي الجنرال ديغول الذي كان يبرر تغير موقفه بقوله: “أن الشعوب مثل الأطفال تنسى بسرعة!”.
د. مازن المغربي باحث في المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي NCRO، عضو مجلس الأمناء
[1] يمكن الاطلاع على النص الأصلي في موقع Wikisource
[2] Hubert Deschamps, Les Methodes et les Doctrines colonials de la France ( du XVI siècle à nos jours), Armand Colin, Paris, 1953.
[3] Margaret Macmillan, The War That Ended Peace: The Road to 1914 (2013) ch 6
[4] أمارة ألمانية تحولت في ظل قيادة المستشار أوتو فون بيسمارك إلى قاعدة لتوحيد الدويلات الألمانية في إطار كيان سياسي موحد وتمكنت قوات بروسيا من هزيمة جيوش فرنسا
[5] Armée du Levant.
[6] Georges Clemenceau 1841-1929 : رجل دولة فرنسي قاد بلاده خلال الحرب العالمية الأولى وشغل منصب رئيس الوزراء من 1906-1909 وعاد إلى هذا المنصب بين 1917-1920 ويعتبر من أهم مهندسي معاهدة فرساي التي فرضت على ألمانيا شروطاً مذلة مهدت الطريق أمام صعود هتلر وحزبه النازي.
[7] David Lloyd George 1863-1945 :رجل دولة بريطاني غل منصب رئاسة الوزراء بين 1916-1922 ولعب دوراً هاماً في مؤتمر السلام في باريس
[8] Henri Gouraud : 1867-1946 جنرال فرنسي قاد الحيش الفرنسي الرابع في نهاية الحرب العالمية الأولى وهو الذي قضى في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني 1918 على الحكومة السوفيتية التي قامت في مدينة ستراسبورغ الفرنسة وكان له دور مهم في الحرب ضد تركيا وهو صاحب الانذار الشهير الموجه إلى الحكومة الفيصلية في دمشق قبل أن يحتلها إثر معركة ميسلون.
[9] Troupes spéciales du Levant
[10] Philippe Pétain 1856-1951 ضابط فرنسي كبير سطع نجمه خلال الحرب العالمية الأولى وقام تحت تأثير هزيمة فرنسا عام 1940 بتشكيل حكومة اتخذت من مدينة فيشي في وسط فرنسا مقراً لها . خضع في نهاية الحرب لمحكمة عسكرية حكمت عليه بالإعدام بتهمة الخيانة.
[11] Philippe Pétain 1856-1951 ضابط فرنسي كبير سطع نجمه خلال الحرب العالمية الأولى وقام تحت تأثير هزيمة فرنسا عام 1940 بتشكيل حكومة اتخذت من مدينة فيشي في وسط فرنسا مقراً لها . خضع في نهاية الحرب لمحكمة عسكرية حكمت عليه بالإعدام بتهمة الخيانة.
[12] Philippe Pétain 1856-1951 ضابط فرنسي كبير سطع نجمه خلال الحرب العالمية الأولى وقام تحت تأثير هزيمة فرنسا عام 1940 بتشكيل حكومة اتخذت من مدينة فيشي في وسط فرنسا مقراً لها . خضع في نهاية الحرب لمحكمة عسكرية حكمت عليه بالإعدام بتهمة الخيانة.
[13] سعيد حورانية، مجموعة (شتاء قاس آخر) ، قصة حمد ذياب صص.54-77، دار الفارابي لبنان ، 1964.
[14] سعيد حورانية، مجموعة (شتاء قاس آخر) ، قصة حمد ذياب صص.54-77، دار الفارابي لبنان ، 1964.
[15] سعيد حورانية، مجموعة (شتاء قاس آخر) ، قصة حمد ذياب صص.54-77، دار الفارابي لبنان ، 1964.
